والمحمول والنسبة والوقوع ولا وقوع والتصديق وان كان شخصيا فشخصية وإن كان كليا فكلية حقيقية انتهى المقصود من المقام الأول في نقل الكلمات بمقدار المذكور إذ في الحقيقية علم المنطق موروثى مقالة أو لهم كلام آخرهم لا يتطرق عليه خلاف انما هو طي وبسط وإلّا مقالة آخرهم كلام أولهم قلما يطرأ الخلاف عليه وهو أيضا في جزئياته فعليه يعرف انظار بقية الحكماء وذوى فن منهم مما لم نذكره فلا نطيل الكلام وفيما ذكرناه كفاية لأولي الأبصار وإن كان يأتي أيضا التعرض لكلامهم في موارد الاحتجاج غير ما تلوناه عليك ( واما المقام ) الثاني فالمستفاد من كلمات هؤلاء امپراطور الفن تصريحا وتلويحا في حقيقة القضية الحقيقية عدة أمور الأول ان القضية الحقيقية لها اسام أخرى عندهم المحصورة والكلية والمحصورة الكلية « والثاني » ان القضية حقيقية كانت أو غيرها لا بد فيها من موضوع ومحمول ونسبة ترتبطهما في اصطلاحهم وان كان في غيره أعم منها وإلّا لا يصدق عليها القضية ( والثالث ) سبب تسمية الج بالموضوع والباء بالمحمول وإذا انتفى السبب لا يسمى الج بالموضوع ولا الباء بالمحمول ( والرابع ) ان الحقيقية لا يتصور إلّا مع كلمة السور وإلّا صدق الكلية عليها غلط واضح والخامس قد نصوا بان الموضوع فيها هو الافراد والحكم مجعول لها وعنوان الطبيعة مرآة وطريق لمشاهدتها إذ ثبوت الشئ للشئ فرع ثبوت المثبت له بنحو مع الثبوت « والسادس » ثبوت الحكم الانشائي للافراد قبل تحققها في الخارج المعبر عنه بالاستعداد وفعليته بعين وجودها في الخارج ألا ترى إلى نص السبزواري غص في بحار معرفة احكام الجزئيات اللايتناهى فلو كان قبل وجود الموضوع فرضنا لا حكم له فكيف يعرف احكامها وقد نص هؤلاء بوجود الحكم لها قبل وجود الموضوع في الخارج ألا ترى قول الخواجة والعلامة قده في التجريد في باب اثبات الوجود الذهني في مثل كل انسان ضاحك بأنه ثابت وواقع وإلّا لبطلت الحقيقية فإنه نص في وجوده قبله فراجع ( والسابع ) ان موضوع الحكم فيها كما أشرنا في الخامس هو الافراد لا الطبيعة غاية الأمر غير الموجود منها يفرض موجودا في الخارج ويكون عنوان الطبيعة مرآة اليه وما اليه ينظر كما نص الحاجى لعدم الإحاطة